أعلنت مجموعة معنية بشؤون المراسلين الأجانب في الصين، الاثنين، أن الصحافيين يواجهون “عقبات غير مسبوقة” في البلد الآسيوي تتمثل بتهديدات بإجراءات قانونية بحقّهم وحملات مناهضة على الإنترنت فيما تتراجع أعدادهم مع طرد السلطات لعدد منهم.
وجاء في التقرير السنوي لـ”نادي المراسلين الأجانب في الصين” أن بكين “تشجّع على سلسلة دعاوى قضائية” أو التهديد باتّخاذ إجراءات قانونية ضد الصحافيين الأجانب، والتي تقدّم ضدهم عادة بعد وقت طويل من موافقة المصادر على إجراء مقابلات.
وأفاد مدير مكتب صحيفة “إيكونومست” في بكين، ديفيد ريني، في التقرير أن “مشهد المخاطر يتغيّر حاليا بطرق غير معهودة. على وجه التحديد، تواجه المنظمات الإخبارية تحذيرات من أن طريقة تغطيتها للأخبار قد تعرّضها لعقوبات قانونية أو دعاوى قضائية مدنية أو تحقيقات مرتبطة بالأمن القومي، وهو الأخطر”.
وأشار إلى أن ذلك يمثّل تبدلا “مقلقا” في الوسائل السابقة للسيطرة على وسائل الإعلام، والتي كانت تتمثّل بحرمانها من تلقي دعوات لتغطية أحداث مثلا أو مواجهة مشاكل في إصدار البطاقات الصحافية أو التأشيرات.
وتأتي التهديدات المتزايدة من الإجراءات القانونية بعدما تم عام 2020 اعتقال المذيعة الأسترالية، تشينغ لي، التي كانت تعمل لدى شبكة “سي جي تي إن” الصينية الرسمية، وهايز فان من “بلومبرغ نيوز”.
وأفادت السلطات الصينية أن توقيفهما جاء للاشتباه بأنهما عرّضتا الأمن القومي للخطر.
“طرق جديدة”
وبحسب التقرير لنادي المراسلين الأجانب في الصين، تبحث الحكومة الصينية عن طرق جديدة لترهيب الصحافيين الأجانب وزملائهم الصينيين على حد سواء، حيث وصلت المضايقات إلى مستوى عالٍ.
وتشمل الأساليب التصيد عبر الإنترنت، والاعتداءات الجسدية، والقرصنة، ورفض التأشيرات، بالإضافة إلى ما يبدو أنه تشجيع رسمي للدعاوى القضائية أو التهديد باتخاذ إجراءات قانونية ضد الصحافيين، “يتم رفعها عادةً من قبل المصادر بعد فترة طويلة من موافقتهم صراحة على إجراء مقابلات معهم”، طبقا للتقرير الذي نقلته عدد من الصحف العالمية.
وفقا لصحيفة “الغارديان“، فإن الصين في ظل حكم شي جينبينغ، أصبحت سلطوية بشكل متزايد، مع تفاقم حملات القمع ضد حرية الصحافة ومضايقة وسائل الإعلام الأجنبية وموظفيها.
في الأثناء، وضع الصحافيون الأجانب ومنظماتهم خطط طوارئ للمغادرة على وقع ازدياد المخاطر فيما زادت “الهجمات المدعومة من الدولة “خصوصا حملات التصيّد على الإنترنت” من صعوبة عمل آخرين، بحسب التقرير.
وأضاف النادي أن خطوات من هذا النوع تفاقم الشعور بأن وسائل الإعلام الأجنبية تمثّل العدو، مشيرا إلى أن “تغطية أخبار الصين تعاني”.
ولم ترد وزارة الخارجية الصينية على طلب من صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية أرسل بالفاكس للتعليق على المعلومات الواردة في هذا التقرير.
ويأتي التقرير في الوقت الذي تستعد فيه الصين لاستقبال مئات الصحافيين الأجانب لتغطية منافسات دورة الألعاب الشتوية التي تستضيفها بكين، الجمعة المقبل.
على الرغم من التدفق الأجنبي، فإن قيود كوفيد-19 الصارمة في البلاد تعني أن تحركات الصحافيين ستقتصر على “حلقة مغلقة” يتم فرضها بإحكام حول الأحداث الأولمبية فقط.
إلى ذلك، ذكر التقرير أنه بينما غادر الصحافيون نتيجة الترهيب المتزايد أو طردهم من قبل الدولة، باتت تغطية الصين “تدريبا على الصحافة عن بعد بشكل متزايد”.
ويستند تقرير نادي المراسلين الأجانب في الصين، إلى استطلاع شمل 127 من أعضاء النادي البالغ عددهم 192 عضو.
وعام 2020، أعلنت الصين أنها ستطرد صحافيين أميركيين من الصحف الأميركية الرئيسية الثلاث: “نيويورك تايمز” و”واشنطن بوست” و”وول ستريت جورنال”.
ولفت التقرير إلى أن السلطات الصينية طردت 18 صحافيا يعملون لدى وسائل إعلام أميركية عام 2020.
وقال العديد من الصحافيين في الصين إنهم تعرضوا لمضايقات ميدانية أثناء إعداد التقارير، بما في ذلك من قبل المواطنين العاديين الذين يتزايد عداءهم للصحفيين الأجانب، وهو ما نسبه مؤلفو التقرير إلى الهجمات المدعومة من الدولة والحملات عبر الإنترنت التي تصور الصحافة الأجنبية على أنها معادية للدولة بطبيعتها.
وكتب مؤلفو التقرير أن وسائل الإعلام الرئيسية تضطر بشكل متزايد إلى تغطية شؤون البلاد من مكاتب بعيدة في تايوان أو هونغ كونغ أو أستراليا، مما يقلل من جودة التغطية.
